شروط التعاقد
الشروط التي نقبل بموجبها التكليفات ونقدّم أعمالنا.
محتويات الصفحة
ملاحظة: هذه الشروط نموذج أولي أُعدّ لشركة غلف سنتينل إنتليجنس، ويجب مراجعته من قِبل محامٍ مرخّص في الإمارات واستكمال القيم الواردة بين قوسين قبل الاعتماد عليه تجارياً.
1. نطاق هذه الشروط
تنظّم شروط التعاقد هذه تقديم الخدمات من غلف سنتينل إنتليجنس ("الشركة") إلى العميل ("أنت"). وتسري على كل تكليف ما لم نتفق على خلاف ذلك في خطاب تكليف موقّع، ويسود خطاب التكليف عند التعارض.
2. خدماتنا
نقدّم خدمات الاستخبارات التجارية والعناية الواجبة وفحص اعرف عميلك ومؤسستك واستشارات المخاطر والمراقبة المستمرة. ونحن شركة استشارية مستقلة، ولسنا مكتب معلومات ائتمانية أو وكالة تصنيف ائتماني، ولا نصدر تقارير ائتمانية أو درجات أو تصنيفات ائتمانية.
كما أننا لسنا محامين أو مدققي حسابات أو مستشارين ماليين مرخّصين، ولا يشكّل أي مما نقدّمه استشارة قانونية أو تدقيقية أو ضريبية أو محاسبية أو استثمارية.
3. التكليف ونطاق العمل
يبدأ كل تكليف بنطاق مكتوب يحدد ما تحتاج إلى معرفته وعمق البحث والمُخرج والموعد النهائي. ولا ننفّذ أعمالاً خارج النطاق المتفق عليه، وأي توسيع للنطاق يستلزم اتفاقاً مكتوباً وقد يؤثر في الأتعاب والمواعيد.
وتقرّ بأن لديك سبباً تجارياً مشروعاً لطلب البحث، وأنك تملك الحق في طلبه، وأن نتائجنا ستُستخدم بشكل قانوني وللغرض المذكور.
4. الأتعاب والدفع
- يُتفق على الأتعاب كتابةً قبل بدء العمل، وتكون عادةً ثابتة مقابل النطاق المتفق عليه.
- تُستحق الفواتير خلال [30] يوماً من تاريخ الفاتورة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
- تُحمّل المصروفات مثل رسوم السجلات الرسمية أو المحاكم بالتكلفة وتُبيَّن بشكل منفصل.
- يجوز لنا تعليق العمل على الحسابات المتأخرة بعد توجيه إشعار.
5. السرية
نتعامل مع كل تكليف بسرية تامة. ولن نفصح عن هويتك أو عن واقعة تكليفك أو عن محتوى عملنا لأي طرف ثالث، إلا إذا اقتضى القانون أو التنظيم ذلك، أو بموافقتك الكتابية.
وتُعدّ تقاريرنا لك وحدك. ويجوز لك تداول التقرير داخلياً ومع مستشاريك المهنيين، دون نشره أو تقديمه لطرف ثالث أو استخدام اسمنا في أي بيان علني بغير موافقتنا الكتابية المسبقة.
6. المصادر والأساليب
يعتمد عملنا على السجلات التجارية والإيداعات الرسمية وسجلات المحاكم والتقاضي وقوائم العقوبات والمراقبة والمصادر الإعلامية المنشورة وقواعد البيانات التجارية، وعند الاقتضاء ووفق القانون، الاستقصاء البشري المتحفّظ. ولا نستخدم أساليب غير مشروعة، ولا ننتحل صفة للحصول على معلومات، ولا نصل إلى بيانات خاصة دون صلاحية، ولا نمارس المراقبة.
وحيثما استندت نتيجة جوهرية إلى مصدر واحد فقط، نبيّن ذلك صراحةً في التقرير.
7. حدود عملنا
ينبغي أن تدرك ما يلي قبل الاعتماد على تقاريرنا:
- تعكس نتائجنا المعلومات المتاحة بشكل معقول ضمن النطاق والمدة والميزانية المتفق عليها.
- السجلات العامة في بعض الولايات القضائية ناقصة أو متأخرة أو غير موثوقة، وغياب النتائج السلبية ليس دليلاً على عدم وجودها.
- يعكس التقرير الوضع في تاريخ تسليمه، والظروف قابلة للتغيّر.
- نتحقق من المعلومات وفق معيار مهني معقول، لكننا لا نضمن دقة سجلات الأطراف الثالثة.
- تدعم تقاريرنا قرارك، وهي ليست توصية بإتمام صفقة أو رفضها، ويبقى القرار قرارك وحدك.
8. المسؤولية
إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا تتجاوز مسؤوليتنا الإجمالية الناشئة عن أي تكليف أو المرتبطة به، سواء تعاقدية أو تقصيرية أو غير ذلك، [إجمالي الأتعاب المدفوعة عن ذلك التكليف] / [___ درهم إماراتي].
ولا نتحمل المسؤولية عن الخسائر غير المباشرة أو التبعية أو الخاصة أو الاقتصادية، بما في ذلك خسارة الأرباح أو الإيرادات أو الأعمال أو السمعة التجارية أو الوفورات المتوقعة.
ولا يستبعد أي بند في هذه الشروط المسؤولية عن الاحتيال أو سوء السلوك المتعمّد أو أي مسؤولية لا يجوز قانوناً استبعادها.
9. الملكية الفكرية
نحتفظ بملكية المنهجيات والقوالب والخبرة الفنية ومواد العمل المستخدمة في إنتاج المُخرج. وعند السداد الكامل، تحصل على ترخيص غير حصري باستخدام التقرير المُسلَّم للغرض الذي أُعدّ من أجله.
10. الامتثال ورفض العمل
نجري فحوصاتنا الخاصة لاعتماد العملاء والعقوبات ومكافحة غسل الأموال، ويجوز لنا رفض التكليف أو وقفه إذا رأينا أن الاستمرار فيه يخالف القانون أو العقوبات المعمول بها، أو ينشئ تعارضاً في المصالح، أو يتعارض مع معاييرنا المهنية. ولسنا ملزمين ببيان الأسباب عند الرفض.
11. المدة والإنهاء
يجوز لأي من الطرفين إنهاء التكليف بإشعار كتابي. وعند الإنهاء تبقى ملتزماً بسداد الأتعاب والمصروفات المستحقة حتى تاريخ الإنهاء. وتظل البنود المتعلقة بالسرية والمسؤولية والملكية الفكرية والقانون الواجب التطبيق سارية بعد الإنهاء.
12. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة كما تُطبَّق في إمارة دبي. وتختص محاكم دبي دون غيرها بنظر أي نزاع، ما لم ينص خطاب التكليف على التحكيم.
13. التواصل
غلف سنتينل إنتليجنس
دبي، الإمارات العربية المتحدة
البريد الإلكتروني: info@thegsi.ae
الهاتف: +971 55 776 8007
هذه النسخة العربية مقدَّمة للتيسير. في حال وجود أي تعارض بين النسختين العربية والإنجليزية، تُعتمد النسخة التي يحددها خطاب التكليف الموقّع.